عنوان

اعتبار و قلمرو قاعده عدالت در فقه از منظر کتاب و سنت

شماره

پ۶۴۴

زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن

فارسی

عنوان اصلي

اعتبار و قلمرو قاعده عدالت در فقه از منظر کتاب و سنت

نام عام مواد

[پایان نامه]

نام نخستين پديدآور

/ سید محمود صادق زاده طباطبایی

نام ساير پديدآوران

؛ استاد مشاور: مهدی مهریزی

نام ناشر، پخش کننده و غيره

: دانشگاه قرآن و حدیث (پردیس تهران)

تاریخ نشرو بخش و غیره

، ۱۳۹۱

نام خاص و کميت اثر

۲۴۸ص

متن يادداشت

چاپی

متن يادداشت

کتابنامه: ص.۲۴۸ - ۲۳۳ ؛ همچنین بصورت زیرنویس

جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن

دکتری

نظم درجات

مدرسی معارف اسلامی

زمان اعطا مدرک

۱۴/۱۲/۱۳۹۱

امتياز متن

۵/۱۸

متن يادداشت

چکیده: اين رساله درقالب سه بخش، در پي پاسخگويي به سه سوال اصلي در زمينه اعتبار و قلمرو قاعده عدالت است. طرح عدالت به مثابه قاعده ای كه براي اثبات حكم شرعي توسط فقيه به كار آيد در دوره معاصر بر پايه عدالت در تشريع صورت پذيرفته است وسابقه قابل توجهي از آن دركتب فقهي يافت نمي شود.عدالت درتشريع به اين معنا است كه تشريعات خداوند اعم از احكام وحقوق بر مبناي عدالت است وهيچ كدام ظالمانه نيست. عدالت در تشريع و قانون گذاري از شاخه هاي عدل خداوند در كنار عدل او در عالم تكوين و نيز مقام حساب و جزا در روز قيامت است. اولين سوال اصلي رساله آن بوده كه ادله اين قاعده در كتاب و سنت چيست؟ در پاسخ به اين سوال تمامي ادله قرآني و روايي اين قاعده جمع آوري و بررسي شده است كه در تحقيقات گذشته انجام نشده است. علاوه بر آياتي كه مثبت عدالت تشريعي است به آياتي كه ظلم را از ساحت تشريع الهي نفي كرده است استناد شده است چرا که مي تواند مثبت جنبه سلبي قاعده عدالت یعنی نفي ظلم باشد. همچنين تبيين شده حسب آيات و روايات، معيار و ميزان تشريع در امت پيامبر خاتم بر خلاف امم گذشته، برسهولت و آساني استوار است و اين شاخصه پايين تر از معيار عدل است. بخش دوم رساله پاسخ بدين سوال است كه مفهوم عدالت چيست و مرجع تشخيص مصاديق آن كدام است؟ در اين بخش اثبات شده كه اولا عدالت مفهومي واقعي است نه اعتباري و ثانيا مفهومي و غير شرعي است يعني مقصود شارع از عدالت معنايي خاص و ويژه اي جز آنچه بشر فهم مي كند نبوده است. جوه متعددي براي شرعي نبودن مفهوم عدالت بيان شده است. همچنين تبيين شده كه شناخت مصاديق عدالت از طريق عرف، عقل و بناء عقلاء بر طبق شرايط و قيودي ممكن است. و نيز به جهت عدم امكان دسترسي به علم و يقين، و نيز فقدان راه علمي در دستيابي به مصاديق عدل و ظلم، مطلق ظنون در چاچوب ظوابط و معيارهاي تشخيصي از جانب عرف، عقل و بناء عقلاء معتبر است. در بخش سوم و پاياني رساله تحت عنوان قلمرو قاعده عدالت، تلاش شده است تا به اين سوال پاسخ داده شود كه قلمرو قاعده عدالت كجاست؟ اثبات كرده ايم قواعد مشهوري چون لاضرر، غرور، عدل و انصاف و قرعه از مصاديق قاعده عدالت اند كه سابقه اي ديرينه در فقه دارد. همچنين در زمينه محدوده جريان اين قاعده اثبات شده است كه اين قاعده در ما لا نص فيه كاربرد حداكثري دارد. اما در موارد منصوص و در صورت تعارض آن با ادله اين احكام اگر تعارض با اطلاق و عموم يك حكم رخ دهد قاعده عدالت به جهت حكومت آن بر ادله احكام مقدم مي شود و اگر تعارض با اصل يك حكم باشد در احكام عبادي به جهت عدم درك مصالح و مفاسد آن از سوي عرف و عقل، ادله اين احكام بر قاعده عدالت مقدم مي شود و در معاملات بعد از تشخيص عدل و ظلم توسط مراجع معتبر تشخيصي، قاعده عدالت مقدم خواهد بود

مستند نام اشخاص تاييد نشده

صادق زاده طباطبایی، محمود

عنصر شناسه اي

ص‍رام‍ی‌

عنصر شناسه اي

ق‍اض‍ی‌زاده‌

عنصر شناسه اي

م‍ه‍ری‍زی‌

ساير عناصر نام

، س‍ی‍ف‌ال‍ل‍ه‌

ساير عناصر نام

، ک‍اظم‌

ساير عناصر نام

، م‍ه‍دی‌

تاريخ

، ۱۳۴۱ -

تاريخ

، ۱۳۴۰ -

تاريخ

، ۱۳۴۱ -

کد نقش

استاد راهنما

کد نقش

استاد مشاور

کد نقش

استاد مشاور

کشور

ایران

سازمان

دانشگاه قرآن و حدیث (پردیس تهران)

تاريخ عمليات

20131005

شماره بازیابی

p ۶۴۴ پایان‌نامه

فرمت انتشار

p

نوع ماده

TF

کد کاربرگه

92029

پیشوند ISBD اعمال شده است

1

سطح دسترسي

a

تكميل شده

Y