کلیدواژه: قاعده لاضرر، مصلحت، حکم حکومتی، نهی از معامله.
یادداشتهای مربوط به کتابنامه ، واژه نامه و نمایه های داخل اثر
متن يادداشت
کتابنامه: ص. ۱۲۹ - ۱۳۳؛ همچنین به صورت زیرنویس
یادداشتهای مربوط به پایان نامه ها
جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن
کارشناسی ارشد
نظم درجات
فقه و مبانی حقوق
زمان اعطا مدرک
۲۰/۹/۱۳۹۱
امتياز متن
۵/۱۸
یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده
متن يادداشت
قاچاق در نظام اقتصادی کشور از جمله جرایم علیه اموال است و به حمل و نقل کالا از نقطه ای به نقطه ای، داخل یا خارج از کشور، بر خلاف مقررات مربوط به حمل و نقل، به طوری که این عمل ناقض ممنوعیت یا محدودیتی باشد که قانوناً مقرر شده است، گفته می شود. با توجه به خالی بودن جایگاه این موضوع در مکاسب محرمه، تبیین اصول فقهی حاکم بر آن، میتواند به پویایی فقه کمک شایانی نماید. با برسی منابع فقهی، بر طبق قاعده لاضرر، مصلحت و حکم حکومتی، میتوان گفت قاچاق یک فعل اقتصادی حرام است و مرتکب آن مستحق تعزیر میباشد. با توجه به قوانینی که در مورد نحوه فروش کالای قاچاق وجود دارد. به نظر میرسد دولت نقل و انتقال کالاهای قاچاقی را که مالیت دارند معتبر میداند و از باب جریمه فرد متخلف، اقدام به فروش آن کالاها مینماید، چرا که اگر قرار بود نقل و انتقالی صورت نگیرد میبایست کالاها به صاحب قبلی عودت داده شود. بنابر این نهی دولت در مورد قاچاق اثر تکلیفی دارد اما اثر وضعی ندارد و موجب فساد معامله نمیگردد.
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام)
عنصر شناسه ای
قاچاق
عنصر شناسه ای
Smuggling
داده رابط بین فیلدها
a02
داده رابط بین فیلدها
a02
موضوع مستند نشده
-- جنبه های مذهبی اسلام
رده بندی کنگره
شماره رده
BP
۱۹۸.۶
نشانه اثر
/
ق
۲
ب
۲ ۱۳۹۱
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول )